احدث اخبار مظاهرات عمومية الصحفيين بث مباشر الان ، اخر اخبار احداث ازمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لحظة بلحظة اليوم (محدث)
نقدم لكم احدث اخبار مظاهرات عمومية الصحفيين بث مباشر الان ، اخر اخبار احداث ازمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لحظة بلحظة اليوم (محدث) حيث انه فى مشهد له دلالته ورسائله الضمنية، تجمع عدد من المواطنين المدافعين عن وزارة الداخلية بمحيط نقابة الصحفيين، مُطلقين عدد من الهتافات المناهضة لوسائل الإعلام المصرية.. أغرب ما فى الصورة تواجد رجال الشرطة جنبًا إلى جانب هؤلاء، ومرسوم على وجوههم حالة من الهدوء والطمأنينة رغم أن هناك قانون فى الدولة يسمى بـ”التظاهر”، طالما تغنى المسئولون بحاجة البلاد الماسة لتطبيقه بيد من حديد فى الوقت الرهن لكن الوضح أن رجال الأمن يعتبرونه قانون على حسب “الطلب والحاجة”.
وتقوم وزارة الداخلية فى الوقت الحالى بفرض حصار على نقابة الصحفيين مانعين أى شخص غير حاملى كارنيه النقابة من المرور فى شارع عبد الخالق ثروت، لكن فى الوقت نفسه تغض بصرها عن المؤيدين لموقفها والداعين لها.. فى الموقف المعارض تُطبق “القانون”.. وفى الموقف المؤيد تستخدم “روحه”.
يشار إلى أن عدد من الصحفيين نظموا مسيرة فى شارع عبد الخالق ثروت، مرددين هتافات “فكوا الحصار”، وذلك بعد غلق قوات الأمن الشارع أمام المتضامنين قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية.. مع فتح الباب أمام المسيرات المؤيدة لهم من المواطنين الحاملين للافتات مسيئة لنقابة الصحفيين ونقيبهم.
يرى دكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، أن الحديث عن قانون التظاهر فى الوقت الحالى نوع من أنواع الإرهاق الذهنى، ولا فائدة منه، قائلا: “دعكوا من الحديث عن قانون التظاهر فالقانون يراه من بيده القرار”.
وأضاف أستاذ القانون الجنائى لـ”اليوم السابع”، أن الأصل فى القانون يكون بتطبيقه على التجمعات إلا أنه أحيانا يكون فى يد رجال الأمن حرية تقدير الموقف، وخطورته وإمكانية تفعيل القانون من عدمه، لافتا إلى أنه يحق للمرفوض طلبهم بالتظاهر اللجوء إلى النيابة المستعجلة للطعن على القرار.
فيما أكد شوقى السيد، الخبير القانونى، أن قانون التظاهر معد من أجل إيقاف أى تجمع بدون تصريح يكون هدفه التعبير عن رأى مناهض أو معارض أو مؤيد للقرار يحدث فى الدولة، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر فى أصله حماية للمتظاهرين من خلال إخطار جهات الأمن بتأمين وقفاتهم وإنهائها فى مواعيد محددة.
أوضح الخبير القانونى أن قانون التظاهر من الناحية القانونية يُطبق على الجميع سواء مؤيد أو معارض فى حالة الخروج بأعداد للتعبير على رأى محدد بدون الحصول على الترخيص اللازم قانون.
