حقيقة وتفاصيل تجميد ترقيات الموظفين والتعيينات الجديدة وصرف صرف المرتبات وفق شهر يناير 2016 ، حيث كشفت مواقع اخبارية اليوم عن وجود مخاطبات للجهاز المركزى لـ«التنظيم والإدارة» ووزارة المالية، للجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة، التى تؤكد ضرورة عدم البت فى أى إجراء يتعلق بأوضاع العاملين بالجهاز الإدارى، ووقف التعيينات على كل الأبواب والصناديق الخاصة، وتجميد الترقيات من الدرجات الأدنى للأعلى، والتسويات المالية والمؤهلات الدراسية، وطلبات الإحالة للمعاش المبكر، وعدم البت فى طلبات الاستقالة، أو الموافقة على منح استمارة إنهاء العمل والمعروفة بـ«استمار 6»، وإيقاف كل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية للعاملين، باستثناء حالتين فقط، الأولى صرف الرواتب، والثانية إحالة كل من بلغ سن الستين للمعاش.
وتضمنت مخاطبة صادرة من الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز، مذيلة بتوقيع «هيام عبدالعزيز زكى» رئيس الإدارة، ما نصه: «إرجاء النظر فى الموضوعات المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية لحين استقرار الأوضاع القانونية، وانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات مجلس النواب باعتباره السلطة صاحبة الاختصاص الأصيل فى التشريع».
وفى مخاطبة رسمية أخطرت وزارة المالية المديريات الفرعية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالمحافظات بالقرار رقم 23 لسنة 2016 بالاستمرار فى صرف رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف، وفقاً لما تقاضوه فى يناير 2016. وأكدت مصادر حكومية لـ«الوطن»، وجود حالة ارتباك تعانى منها مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لعدم الاستقرار على قانون محدد، وأن أوضاع العاملين «محلك سر» منذ قرار إلغاء قانون «الخدمة المدنية».
فى المقابل، قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن الحكومة تماطل فى العودة لقانون 47 طبقاً للقرار الجمهورى بعد رفض «الخدمة المدنية»، وإن مثل هذا القرار يعنى «خراب بيوت» للموظفين، وستصاب حياة الجميع بالشلل التام، وأوضحت أن «التنظيم والإدارة» يضرب بقرار مجلس النواب ورئيس الجمهورية عرض الحائط، وطالبت بمحاسبة المسئولين عن هذا القرار، فيما طالب طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، بضرورة العودة لقانون 47 فوراً. وقرر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات التظاهر يوم 26 أبريل الجارى، والإضراب عن الطعام والأدوية، احتجاجاً على تجاهل الحكومة مطالب إقرار حد أدنى للمعاش أثناء عرض برنامجها أمام مجلس النواب.
