موجز مصر – ننشر لكم أسباب وتفاصيل اعفاء هشام جنينة من منصبه بقرار من السيسي بسبب تصريحات الفساد ، حيث اعلنت رئاسة الجمهورية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وعن اسباب اعفاء هشام جنينه من منصبه اوضحت مصادر صحفية ان قضية تصريحات الفساد المقدمة المتهم بها المستشار هشام جنينه بجانب عدد من القضايا الاخري هي السبب في عزل هشام جنينه من منصبه.
حيث أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له أن رئاسة الجمهورية قررت إعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه، كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك على خلفية استدعائه للتحقيق في تصريحاته حول الفساد عام 2015.كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أكدت في بيان لها، الاثنين، أنها ستطلب المستشار هشام حنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، للمثول أمامها لمواجهته بملخص ما جاء من تحقيقات النيابة العامة حول تصريحاته عن تكلفة الفساد في عام 2015.
اسباب اعفاء هشام جنينه من منصبه في المركزي للمحاسبات
يذكر ان نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيقات مع المستشار هشام جنينة اليوم الاثنين ، بسبب قضية نشر هشام جنينه أخبار كاذبة وتقارير مضللة ومضرة لسمعة مصر ، بجانب تلقي نيابة أمن الدولة العليا مستندات وبلاغات من موظفي الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد رئيسهم المستشار هشام جنينة.
وعلي الجانب الآخر اوضحت مصادر في نيابة أمن الدولة أن المستشار هشام جنينة لا يواجه اتهاما بنشر أخبار كاذبة، بل تهم اختلاس أوارق ومستندات خاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات، والاحتفاظ بها بالمخالفة للمعتاد، مستغلا موقعه الوظيفى كرئيس للجهاز، فضلا عن تشويهه لمؤسسات الدولة وتعريض السلم العام للخطر.
بيان نيابة أمن الدولة الرسمي حول التحقيقات مع هشام جنينه
أفاد بيان لنيابة أمن الدولة العليا أن تصريحات هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الـ 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد وقالت نيابة أمن الدولة العليا، أنه استمرارا للتحقيقات التى تجريها فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015، وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده البيانات الواردة به، اعتبرها مقدموا الشكوى ضده مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر واضعاف هبة الدولة والثقة فى مؤسساتها .
وأقرت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير، بأن الفترة الزمنية لهذا الدراسة حددت ما بين 2008 إلى 2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، التى تقتصر على الجرائم العمدية. الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الاطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة. وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر.
وأشارت التحريات أن الرقابة الإدارية إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتفقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة رئيس الجهاز بما سلف الذى سوف يكون محل بلاغ لاحق من النيابة العامة على اعتبار أن قرار حظر النشر السابق من النائب العام ما زال ساريا فى هذه القضية.
تفاصيل اقالة المستشار هشام جنينة من المركزي للمحاسبات
يذكر المستشار هشام جنينة كان علي خلاف كبير مع عدد من القضاء ومسئولي الدولة من بينهم وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند ، وكانت تصريحات هشام جنينة الشهيرة حول وجود فساد في مصر خلال عام 2015 بلغت قيمته 600 مليار جنيه وهو الامر الذي تم نفيه رسميا بواسطة لجنة تقصي حقائق اعدتها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
