ننشر تفاصيل تأييد حكم حل مجلس ادارة النادي الأهلي نادي القلعة الحمراء ، فقد قضت دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بتأييد حكم حل مجلس إدارة النادى الأهلى.
اختصم الطعن الذى حمل رقم 19480 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من إبراهيم على إبراهيم، وطارق إبراهيم عبد القادر، أشرف محمد الصفتى، وحنفى محمود سليمان، وأحمد حمادة هلال.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت تأجيل قرارها النهائي حول طعن الأهلي إلى تاريخ 27 مارس الجاري، ما دفع خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إلى حل المجلس المنتخب، وإعادة محمود طاهر وأعضاء الأهلي إلى مناصبهم بالتعيين.
وتسبب هذا القرار في رفض خمسة أعضاء بإدارة الأهلي، وهم أحمد سعيد، نائب رئيس القلعة الحمراء، والأعضاء طاهر الشيخ وإبراهيم الكفراوي ومحمد جمال هليل وهشام العامري، ليتقدموا باعتذار رسمي عن التواجد في مجلس الإدارة المعين، ويتم قبول القرار من قبل وزارة الشباب والرياضة ، وطبقًا لحكم الإدارية العليا، فإن مجلس الأهلي باقي على سبيل التعيين، على أن يتم التجديد له سنويًا.
الجدير بالذكر، أن اثنين من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي قد قاموا برفع دعوى قضائية ضد مجلس إدارة الأهلي، بتهمة وجود شبهة تزوير في سير العملية الانتخابية التي انتهت بفوز طاهر برئاسة الأهلي في مارس 2014 قبل الماضي.
