موجز مصر – التعديل الوزاري الجديد 2016 .. ننشر توجيهات عمرو الجارحي وزير المالية الجديد في حكومة المهندس شريف اسماعيل ، في أول يوم عمل له بحكومة المهندس شريف اسماعيل ، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاربعاء الموافق 23/3/2016 ، بحضور قيادات الوزارة ونواب الوزير ، وجاءت توجيهات الجارحي كما يلي .
تكاتف جهود جميع قيادات وكوادر الوزارة وإعلاء قيمة العمل الجماعــى
اتخاذ الاجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على المال العام وضبط الانفـاق
أهمية تنفيذ خطط الاصلاح المالى فى إطار رؤية 2030.
دعم جهود الجهات المعنية لتحسين مناخ ممارسة الاعمال فى إطار سياسات إدارة المالية العامة.
البناء على ما تحقق من جهود سابقة وإصلاح المسار بإجراءات مكملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
الاهتمام بالتدريب كأداة للتطوير المؤسسى ورفع كفاءة العاملين.
تغيير الفكر الضريبى ليوازن بين تعظيم الحصيلة وتشجيع المستثمرين لتوسيع نشاطهم.
أكد عمرو الجارحى وزير المالية إن الفترة المُقبلة تحتاج إلى مزيد من تكاتف الجهود والعمل الدؤوب وطرح الحلول والمبادرات للمشكلات والتحديات التى تواجهنا والسعى لتحقيق سياسات مالية تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية لتنشط الاقتصاد وتخلق فرص عمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير المالية فور وصوله إلى الوزارة عصر اليوم الأربعاء عقب حلف اليمين الدستورية مع قيادات الوزارة من نواب الوزير ومساعديه في أول يوم عمل له لاستعراض ملفات الوزارة ووضع أولويات العمل في الفترة المقبلة.
وطالب الوزير قيادات الوزارة بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة (خارج الصندوق) لزيادة الايرادات وترشيد الانفاق وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود إيجابى.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية على أهمية البناء على ما تحقق من جهود كل القيادات فى الفترات السابقة وإصلاح المسار ليتمشى مع الأهداف الموضوعة والسعى لمشاركة جميع الكفاءات والكوادر داخل الوزارة لأن مصر تحتاج لتكاتف الجميع وإعلاء قيمة العمل الجماعى.
كما أكد الوزير على أهمية التدريب باعتباره دعامة مهمة للتطوير المؤسسى ويسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وبالتالي تحسين معدل الأداء، مؤكداً على اهتمامه بتنشيط عمل الإدارة الوسطى ودعم صلاحياتها في الوزارة وتعزيز سياسة اللامركزية في اتخاذ القرار مع أهمية وجود متابعة لضمان سير العمل بشكل مؤسسي وفعال.
وأكد الوزير بأن ضمن أولوياته اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على المال العام والانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني لوحدات الجهاز الإداري للدولة لإيجاد رقابة على عمليات الانفاق العام قبل
وبعد الصرف.
وقد شدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط الإصلاح المالى التي تتبناها الحكومة في إطار رؤية مصر 2030.
كما أكد على ضرورة التركيز على ملفات عجز الموازنة وتبنى آليات متعددة لتدبير الاحتياجات التمويلية للجهات العامة مع إعادة النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لإعادة تقييم أثارها ومدى احتياجها لإجراءات مكملة لافتاً إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد
وتكامل جهود جميع الهيئات والمصالح الحكومية لتحقيق أهداف الحكومة في السيطرة على تزايد العجز والدين العام واستعادة الاستقرار الاقتصادى.
وأضاف أن من ضمن أولويات عمل وزارة المالية أيضاً دعم جهود تحسين مناخ ممارسة الأعمال خاصة فيما يتعلق بسياسات إدارة المالية العامة وتعامل المستثمرين ورجال الأعمال مع الجهات الضريبية المختلفة وضرورة تغيير الفكر الضريبى ليوازن بين أهمية تعظيم الحصيلة الضريبية لزيادة موارد الدولة وبين تشجيع المستثمرين في توسيع القواعد الاقتصادية بما يزيد من الإنتاجية ويرفع كفاءة معدلات التشغيل وبالتالي زيادة إيرادات الدولة
