ننشر لزوارنا الكرام عبر موجز مصر اخر اخبار مصر مباشر وحقيقة تغير خمسة عشر وزيراً من حكومة المهندس شريف إسماعيل بالاسباب والتفاصيل، حيث اكدت مصادر أن السيسى سوف يجرى تغييراً وزارياً خلال ساعات يطيح بـ 15 وزير من حكومة شريف إسماعيل فهل سيعالج التعديل الوزاري المرتقب هموم المصريين، التي تفاقمت وسط المعاناة من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والخدمات، التي ما زالت أقل كثيرا من المأمول ؟.






و قالت المصادر إن السيسى تسلم ملفات الوزراء الجدد من الأجهزة الرقابية مشيرة إلى أن معظم وزراء المجموعة الاقتصادية و الخدمية خارج التشكيل الجديد فضلا ًعن وزيرى التعليم و التعليم العالى ، خلال برنامجها”هنا العاصمة”، المذاع على قناة “cbc”، أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل مازالت لا تعمل على أرض الواقع بجدية، وطالبتها بسرعة أن تقوم بحل جميع مشاكلها قبل وصول الوفد السعودية لمصر، حتى تقوم بعقد اتفقات جادة معه، كما طالبت أيضا وزارة الاستثمار بالتحرك لأن ليس لديها حجج أخرى.

شهدت الحكومة الحالية التى يترأسها المهندس شريف إسماعيل، دمج 6 وزارات لتقليص عدد الحقائب الوزارية، حيث تم دمج وزارتى الصحة مع السكان، وتولاهما الدكتور عادل عدوى الذى استمر فى منصبه ، كما تم دمج وزارتى التعليم الفنى مع التربية والتعليم وتولاها الهلالى الشربينى، فيما تم دمج ووزارة البحث العلمي مع وزارة التعليم العالى وتولاها أشرف الشيحي.

التفاصيل الكاملة للتغيير الوزارى المرتقب

حيث أقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل وزير العدل أحمد الزند من الحكومة، على خلفية “زلة لسان” مسيئة للرسول الكريم، أثارت جدلا واسعا، إقالة وزير العدل جاءت بالتزامن مع تعديلات وزارية مرتقبة؛ حيث أعلنت مصادر حكومية عن تعديل وزاري سيجري قبل إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان، والمقرر في 27 مارس ، وذلك في محاولة لعلاج الكثير من الأزمات، التي يعانيها المواطن المصري في حياته اليومية، بما فيها أزمة الدولار، الذي ارتفع سعر صرفه بشكل غير مسبوق؛ فضلا عن إشكاليات قطاع الاستثمار، وعدم جدوى محاولات الدفع الرئاسي بعقد صفقات واتفاقيات في مختلف الاتجاهات شرقا وغربا.

وقد تلقت الأجهزة الرقابية ملفات 21 شخصية لفحصها، واختيار 13 وزيرا من بينها، وخاصة أن التغيير الوزاري يشمل حتى اللحظة وزراء في المجموعة الاقتصادية والخدمية، من أبرزهم: وزراء الصحة، التربية والتعليم، النقل، الاستثمار، التجارة والصناعة، السياحة، الموارد المائية والري، الآثار، البيئة، المالية، التنمية المحلية، الأوقاف، والعدل.

ومن وزراء حكومة شريف، التي تضم 33 وزيرا، أصبح مؤكدا بقاء نحو 20 وزيرا، منهم وزراء الحقائب السيادية، وعلى رأسها: وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والإنتاج الحربي والتعاون الدولي، ويعزو مراقبون السبب في التعجل بالتغيير الوزاري إلى المادة 147 من الدستور، والتي تنص على إعفاء الحكومة من أداء عملها عقب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو إجراء تعديل وزاري بموافقتهم، وهو ما يتطلب تشكيلاً حكومياً جديداً.

ومن بين الأسماء، التي طرحت لهذه الحقيبة الوزير الأسبق سامى الشريف، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأخبار ياسر رزق؛ إلى جانب الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أحمد أنيس، ونقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان، وقد بدا أن وزارة السياحة، التي يتولاها هشام زعزوع لفترتين، غير قادرة على إعادة السياحة إلى سابق عهدها، خاصة أنها تعثرت بسبب تكرار الأزمات، وفقدتها الدولة بشكل شبه كامل مصدرا من مصادر الدخل القومي.

أما وزارة الري، فشهدت عجزا من الوزير عن حسم ملف سد النهضة، ولذا يتوقع أن يغير الوزير حسام المغازي هو الآخر مكان عمله، بدوره، دخل وزير الصحة أحمد عماد في مشكلات عديدة مع نقابة الأطباء؛ إضافة إلى تدهور أحوال المستشفيات الحكومية، وتفاقم مشكلات قانون التأمين الصحي وغيرها من الأزمات، التي لا تزال مستمرة.

أما وزير الاستثمار، أشرف سالمان، فسيطاح بسبب تعثر خطوات تهيئة المناخ العام في مصر للاستثمار؛ فضلا عن تعثر الاقتصاد بشكل عام. ورغم تعرضه سابقا لمحاولة إطاحة في بداية تشكيل حكومة شريف إسماعيل، فإن الرئيس السيسي أبقى عليه في اللحظات الأخيرة.

وبالنسبة إلى وزير المالية هانى قدرى دميان، فيبدو أنه أيضا على قائمة التغيير الوزاري؛ حيث إنه تسبب، بحسب خبراء، بآرائه المتضاربة، في مشكلات مرتبطة بالسياسات النقدية، وإثارة اضطرابات مالية واسعة ومتزايدة، وخوضه معارك لا داعي لها، وفرضه ضرائب على تعاملات البورصة، أدت إلى خسائر قُدرت بنحو 100 مليار جنيه.