موجز مصر – ننشر لكم أسباب وتفاصيل تقليص عدد المعلمين المصريين في الكويت .. تقرير وزارة التربية الكويتية حول تقليص عدد المعلمين المصريين ، حيث أكدت صحيفة «الوطن» الكويتية أن وزارة التربية الكويتية قررت تقليص عدد المعلمين المصريين الذين يتم إعارتهم إليها سنويًا.
وأشارت، في تقرير نشرته في صدر صفحتها الأولى في عدد اليوم السبت، إلى أن وزارة التربية كانت تتعاقد مع عدد يتراوح بين 400 إلى 500 معلم مصري يتم استقدامهم بنظام الإعارة إلا أنها قررت تقليص هذا العدد، والتعاقد مع المعلمين المتخصصين في تخصصات نادرة فقط، وسد العجز بالتعاقد مع معلمين من دول أخرى.
واليكم تقرير صحيفة الوطن حول تقليص عدد المعلمين في الكويت :
أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في وقت سابق أن «الاجراءات الاصلاحية المتعلقة بمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية تسير بشكل ممنهج»، وتأكيدها عن «وجود 10 فرق فنية تقوم بعمليات تشخيص شامل ودقيق للوضع الراهن على أرض الواقع تمهيداً لاصدار بعض القرارات المتعلقة في هذا الشأن» تلقت الحكومة تقريرا يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها, ضمن الخطوات الاجرائية للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية.
وبين التقرير أن «القرارات الصادرة في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ستتم على أسس قانونية، وتتم من خلالها مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية».
وتضمن التقرير تقنين جلب العمالة من بعض الدول, وخاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية, من غير مردود لها, حيث ان كثيرا منها عمالة هامشية”.
وأكد التقرير أن هناك حرصا كبيرا من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم اعداد الجاليات الكبيرة الحالية اكثر مما هي عليه”, مشيرا إلى أن “العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة, ستغادر فور انتهاء المشاريع.
وشمل التقرير ميكنة الاجراءات الخاصة باستقدام العمالة للحد من اي تلاعب في الاقامات والاسراع في تطبيق قانون شركات استقدام العمالة المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى ووضع ضوابط تلزم المقاولين باخراج العمالة في حال انتهاء المشروع بالاضافة الى وضع ضوابط بشان الالتحاق بعائل او زيادة الاقارب.
وأوضح التقرير ان العمالة المصرية بلغت 700 ألف نسمة , ومعظمها عمالة هامشية, والأمر ينطبق على جاليات أخرى , وعليه لابد من اخلاء الكويت من هذه العمالة, ومراقبة مكاتب جلب العمالة منها, حيث انه يعيبها اكثر مخالفات الاتجار بالبشر”.
ولفت التقرير الى ان وزارة التربية اعتادت التعاقد سنويا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول, لكن سيتم التقليص الى 200 فقط وفي تخصصات نادرة, ويتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول اخرى”.
وتطرق التقرير الى العمالة الهندية حيث أورد التقرير أنه سيتم التركيز عليها في الجوانب المهنية الفنية كالهندسة والتمريض وعمالة المنشات النفطية بالتعاون مع القطاع الخاص, أما العمالة الهامشية فسيكون الباب أمامها محكما لمنع استقبال الكويت المزيد منها “.
وتضمن التقرير تقنين جلب العمالة من بعض الدول, وخاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية, من غير مردود لها, حيث ان كثيرا منها عمالة هامشية”.
وأكد التقرير أن هناك حرصا كبيرا من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم اعداد الجاليات الكبيرة الحالية اكثر مما هي عليه”, مشيرا إلى أن “العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة, ستغادر فور انتهاء المشاريع.
وشمل التقرير ميكنة الاجراءات الخاصة باستقدام العمالة للحد من اي تلاعب في الاقامات والاسراع في تطبيق قانون شركات استقدام العمالة المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى ووضع ضوابط تلزم المقاولين باخراج العمالة في حال انتهاء المشروع بالاضافة الى وضع ضوابط بشان الالتحاق بعائل او زيادة الاقارب.
وأوضح التقرير ان العمالة المصرية بلغت 700 ألف نسمة , ومعظمها عمالة هامشية, والأمر ينطبق على جاليات أخرى , وعليه لابد من اخلاء الكويت من هذه العمالة, ومراقبة مكاتب جلب العمالة منها, حيث انه يعيبها اكثر مخالفات الاتجار بالبشر”.
ولفت التقرير الى ان وزارة التربية اعتادت التعاقد سنويا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول, لكن سيتم التقليص الى 200 فقط وفي تخصصات نادرة, ويتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول اخرى”.
وتطرق التقرير الى العمالة الهندية حيث أورد التقرير أنه سيتم التركيز عليها في الجوانب المهنية الفنية كالهندسة والتمريض وعمالة المنشات النفطية بالتعاون مع القطاع الخاص, أما العمالة الهامشية فسيكون الباب أمامها محكما لمنع استقبال الكويت المزيد منها “.
