ننشر لكم تفاصيل وحقيقة خفض المرتبات في قانون الخدمة المدنية الجديد 2016 – تداول خبر خفض مرتبات موظفين الحكومة في مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يتم مناقشته في البرلمان ، الا ان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط اعلن رسميا إنه لن يتم تخفيض مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، لكن سيتم الحد من معدل الزيادة السنوية في الأجور بالموازنة العامة .
وفي رد من وزير التخطيط الدكتور اشرف العربي حول انباء خفض المرتبات في قانون الخدمة المدنية الجديد 2016 الذي يتم مناقشته في مجلس النواب وخفض مرتب الموظفين في الحكومة في قانون العاملين الجديد ، اوضح وزير التخطيط قائلا ، أنه سوف تتم هيكلة الأجور في الجهاز الإداري بالدولة وتوزيعه بين أجرين مكملين (وظيفي – مكمل)، بحيث يكون الأجر الوظيفي يساوي 75% من الأجر في المتوسط ، وأشار وزير التخطيط إلى أن الأجر الأساسي يعد السبب في تفاوت الأجور بين الجهات الإدارية بالدولة ، لكن لن يضار موظف في الدولة ولن يتم تخفيض مرتبات الموظفين في الحكومة المصرية.
تقسيم مرتب الموظفين بين مرتب وظيفي ومرتب مكمل
حسبما جاء في مشروع قانون الخدمة المدنية 2016 المُعدل ، والذى جرى إرساله لمجلس النواب الجديد ، فإن الحكومة لم تتراجع عن جدول الأجور القديم، والذى كان مُرفقاً بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والمكون من خانتين «وظيفى ومُكمل»، كما لم تتراجع عن نسبة العلاوة الدورية بنحو 5% من الأجر الوظيفى، وأقر فى مادته (27) فصل الموظف من الخدمة حال حصوله على تقريرين سنويين متتاليين بدرجة «ضعيف»، وذلك بعد نقله من وحدته وخصم 50% من أجره المكمل لمدة 6 أشهر.
وعن المجموعات الوظيفية في قانون الخدمة المدنية الجديد فانه تم تقسيم مشروع القانون الجديد، مجموعات الوظائف إلى خمس مجموعات رئيسية، هى: مجموعات وظائف «الإدارة العليا والإدارة التنفيذية»، والوظائف التخصصية، والفنية، والكتابية، وأخيراً الحرفية والخدمة المعاونة، فيما أحال مشروع القانون لائحة النقل بين المجموعات المتماثلة إلى اللائحة التنفيذية للقانون.
3 جداول لمرتبات الموظفين في قانون الخدمة المدنية بعد التعديل 2016
ومن جهه اخري اعلن الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، أنه نص قانون العاملين المعدل الجديد 2016 الذي قدمه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إلى مجلس النواب تفادى سلبيات قانون 47 لسنة 78 وأخطاء قانون الخدمة المدنية المرفوض من البرلمان.
حيث تلافي قانون الخدمة المدنية 2016 الجديد جميع المواد التي اعترض عليها أعضاء مجلس النواب في قانون الخدمة المرفوض وأثارت لغطا كبيرًا بين موظفى الجهاز الإدارى للدولة، واستبدالها ببنود ومواد جديدة ، وأشار محمود أن مشروع القانون يضم 74 مادة ومحلق به 3 جداول لمرتبات العاملين وتمثيل رئيس اتحاد العمال في المجلس الأعلى للخدمة المدنية لأول مرة في تاريخ الحكومة ، ومن المتوقع ان يتم مناقشة قانون الخدمة المدنية بعد تعديله خلال شهر مارس 2016 علي ان يتم اقراره من مجلس النواب في اقرب.
