ننشر تفاصيل قرار النيابة العامة بحبس المستشار أمير عوض قاضي “بيان رابعة” 4 أيام بتهمة اهانة رئيس مجلس التأديب ، وذلك من خلال تغطيتنا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مجموعة من القضاة في القضية المعروفة اعلاميا بقضية “بيان رابعة” ، حيث قررت النيابة العامة، حبس المستشار أمير عوض، أحد قضاة «بيان رابعة»، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بإهانة رئيس مجلس التأديب الأعلى المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، وذلك بعد رفع الحصانة القضائية بأمر من مجلس القضاء الأعلى الذي يترأسه المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف.
وحقق ممثل النيابة المستشار باسم زيدان مع أمير عوض، ووجه له اتهامات إهانة موظف عام والسلطة القضائية ، وكان رئيس مجلس التأديب الأعلى قد قرر إحالة القاضى للتحقيق أمام النيابة العامة، وتم احتجازه من قبل قوات الأمن المكلفة بحراسة دار القضاء داخل غرفة حرس المحكمة، وسط تشديدات مكثفة من قبل الشرطة.
وبحسب نص المذكرة التي حركها رئيس المجلس ضد المستشار أمير عوض أثناء المرافعة في قضية البيان، «إنه أثناء انعقاد المجلس اﻷعلى للتأديب بمقر محكمة النقض، وأثناء صدور قراره في الساعة السابعة مساء في الطعنين رقم 4 و6 لسنة 2015 صلاحية، بتأجيل نظرهما لجلسة باكر لاستكمال المرافعة، طلب الطاعن أمير عبد المجيد السيد عوض مقابلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء للاعتراض على الأجل، وعندما رفض طلبه صمم على اقتحام غرفة المداولة حيث كان المجلس منشغلا بالمداولة في طعون أخرى».
وتابعت المذكرة «ثم اقتحمها عنوة رغم اعتراض الحجاب ولم يستجب لنصحنا له بالانصراف، فطلبنا الحرس لإخراجه من قاعة المداولة فصاح معترضا مزمجرا “مش من حقك ياريس ده مش شغل قضاه إزاي يحصل كده مع قاضي”، وصمم على البقاء فى قاعة المداولة بالقوة، حتى وصل قائد الحرس الذي أبلغنا أن اسمه اللواء أيمن أحمد الدرديري، وطلب منه الانصراف تنفيذا لأمرنا، إلا أنه رفض فطلبنا منه إخراجه ففعل ذلك عنوة”.
