تلقى البنك المركزي المصري عددا كبيرا من شكاوى الشركات العامة في قطاع الأدوية، وذلك نظراً لنقص مخزون الأدوية المستوردة لديها؛ بسبب أزمة الدولار في البنوك الرسمية وقلة الموارد الدولارية ، وفي ظل هذا التباين الشديد في اسعار الدولار ، اصدر البنك المركزي منذ قليل قراراً عاجلاً يقضي بتوجيه جميع حصيلة البنوك اليومية من الموارد الدولارية إلى قطاع الأدوية، وذلك لتغطية حاجة الشركات من الأدوية المستوردة وكافة المستلزمات الطبية، على أن يسري هذا القرار حتى نهاية الأسبوع، إلى أن يتم إيجاد حلولاً جذرية لأزمة نقص العملة الصعبة.
ويأتي البنك المركزي بتوجيه جميع موارد البنوك من العملة الصعبة والدولار لشركات الأدوية، لتلبية احتياجات تلك الشركات من الأدوية، وان البنك المركزي يقوم بالتنسيق مع جهات متعددة للخروج من أزمة ارتفاع الدولار.
ويذكر بأن أسعار الدولار بالسوق السوداء ارتفعت بشكل قياسي في الفترة الأخيرة، بحيث تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية الـ9.5 جنيه، وأوضح مسئولون بأن أسباب الارتفاع القياسي في أسعار الدولار يرجع لقرارات البنك المركزي الأخيرة على رأسها رفع سعر الإيداع في البنوك، وما زالت الحكومة تبحث عن حلول جذرية للخروج من أزمة الدولار، التي تبعتها عدة أزمات متتالية.
