موجز مصر – ننشر لكم تفاصيل القرار الجمهوري حول عودة قانون 47 بدلا من الخدمة المدنية وموقف صرف مرتبات شهر فبراير 2016 ، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة.
وحول قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم قال مصدر مسؤل بوزارة التخطيط، إنه تم إصدار قرار اليوم الأربعاء، بعودة العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1978 بشكل مؤقت، بدلًا من قانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب ، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة. كما فوض القرار الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف مدير عام. وصدر القرار بعد الاطلاع على 42 لسنة 76 فى شأن التفويض وعلى قانون نظام العاملين فى الدولة رقم 47 لسنة 78، وتم نشره فى الجريدة الرسمية 9 فبراير.
وبقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد اول اعتراف من الدولة بعودة قانون رقم 47 وهو قانون العاملين القانون رقم 47 لسنة 78، وليس القرار بقانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه من جانب مجلس النواب خلال مناقشة القرارات بقوانين الصادرة فى غياب البرلمان.
وحول توضيح قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اوضح الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة الخبراء لإعداد الدستور، إن مفاد القرار الجمهورى هو إقرار من رأس الدولة بأن القانون النافذ بالنسبة للعاملين المدنيين فى الدولة هو قانون 47 وليس قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
ويعد القرار الجمهورى دليل على أن عدم موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية ترتب عليه إلغاء قانون الخدمة المدنية بأثر رجعى، وبناء على ذلك تكون المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية التى نصت على إلغاء قانون العاملين رقم 47 قد زالت بأثر رجعى ، وحول صرف مرتبات شهر فبراير 2016 وطريقة صرف مرتب شهر فبراير علي قانون الخدمة المدنية ام قانون العاملين رقم 47 ، اختلف المسئولين حول تحديد اي قانون لصرف مرتبات شهر فبراير وشهر مارس 2016 لكن من المتوقع ان يتم الاستمرار علي مفردات مرتبات الموظفين الحالية دون تغيير حتي يتم اقرار قانون الخدمة المدنية الجديد من مجلس النواب 2016.
