موجز مصر – ننشر لكم وزارة التعليم تقرر امتحانات الثانوية العامة تطبيق القرار “ 101 ” الخاص بعقوبات الغش على طلاب الثانوية العامة 2016 – قررت وزارة التربية والتعليم المصرية تفعيل عقوبات الغش على طلاب الثانويه للمره الاولى هذا العام وغرامه 20 الف وحبس مدة لا تقل عن عام حيث اعتمد الدكتور الهلالى الشربينى قرار يوصى بتفعيل القانون 101 لسنة 2015 الخاص بالغش بالامتحانات حيث يامن القانون ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن 20 الف ولا تجاوز ال50 الف او باحدى هاتين العقوبتين كل من طبع او تشر او اذاع او روج باى وسيله اسئلة واجوبه امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفه العامه او الخاصه وكان ذلك اثناء عقد لجان الامتحان او خارجها .
يأتي ذلك بعد مرور نصف عام على العام الدراسي 2015/ 2016، وانتهاء فترة الامتحانات التي كشفت مدى تصدع الكيان التعليمي، وعدم قدرته على احتواء أوراق الامتحانات ومنعها من التسرب سواء بسرقتها أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الاختبار النهائي، ولا زالت الأزمة محل مباحثات المسئولين لإيجاد السبيل الأمثل للقضاء عليها.
ولإيجاد حلول جذرية للقضاء على تلك الظاهرة التي تنحر في أركان المنظومة التعليمية، استمرت المباحثات بين وزارتي التعليم والاتصالات، والتي أكد عليها، الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائلًا إن المباحثات مع وزارة الاتصالات ما زالت مستمرة بشأن وضع حلول لمواجهة تسريبات الثانوية العامة وحتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن كل يوم تظهر وسائل تكنولوجية مختلفة، مضيفًا: «يجب علينا أن نضع حلول تواجه كل هذه التطورات».
وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه منذ توليه الحقيبة الوزارية ويعمل على إيجاد حلول بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط منظومة الامتحانات، موضحا أنه يسعى إلى حلول خارج الصندوق لمواجهة تلك الظاهرة، لافتا إلى أنه عقب التوصل إلى اتفاق سيتم الإعلان عنه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بالقانون رقم 101 لسنة 2015، الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بأن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحان أو خارجها.
