أسباب رفض قانون الخدمة المدنية .. في استجابة سريعة لصفحة الإعلام الوطني البديل عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ننشر مذكرة أسباب رفض قانون الخدمة المدنية الجديدة المعدة من قبل مجلس النواب المصري والشارحة لأسباب التصويت علي رفض القانون رقم 18 لسنة 2015 ، الذي لطالما أثار العديد من التساؤلات ، فضلا عن حالة الجدل التي استمرت قرابة العام بين قطاع عريض من موظفي الدولة خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية التي تناولتها مواد القانون .
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد أرسلت مذكرة أسباب رفض للقانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف اعلاميا بالخدمة المدنية لرئيس الجمهورية السيسى التى ارسلها د. على عبد العال رئيس المجلس تضمنت 20 بندا منها : ان القانون يثبت فلسفتة على العاملين بالجهاز الادارى هم المسئولين عن ترهل الجهاز بالمخالفة للحقائق وبعيدا عن جوهر المشكلة المتعلقة بالسياسات وضرورة تصحيحها وهو ما أغفلة القانون .
– كما تناولت عدم دستورية القانون بعد أن نصت المادة الاولى من مواد الاصدار على أستثناء بعض الجهات والمصالح والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية من الخضوع لهذا القانون وهو ما يخالف المواد 9 , 14, 53 من الدستور ويمثل اهدارا للعدالة الاجتماعية ومبدأ المساوأة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص .
– كما شملت المذكرة ايضا ان القانون يفتح باب المحسوبية والتودد للتقرب للمسئول ويضيع الفرص على اصحاب الكفاءات من خلال أعطاء الرئيس المباشر فى العمل التحكم فى وضع وتقارير الكفاية السنوية فى المواد 26 .27 , 28 من القرار بقانون دون ضوابط ودون لجان واعتماد أسلوب الترقيات أسلوبا مغايرا لما كان علية حيث بدا من 25 % وكذلك تجميد القانون لبند الاجور فلا تزيد فى اول يوليو الا بنسبة 5% من الاجر الوظيفى فقط رغم ان العاملين كانوا يعولون على هذا القانون لاحياء ميت ولكن جاء لاعدان ميت .
– وتناولت المذكرة المادة 64 من القانون والتى جاءت لتشيع الفساد وتزيد من حدته حيث وضعت عبارة يجوز بعد التحقيق فى المخالفات التى يقترفها الموظف اذا انتهت خدمتة والجزاءات الغاء محو الجزاءات اى عدم التوبة وهذا خلاف لما استقر علية رأى المحكمة الدستورية العليا وهو أنه لا ابدية فى العقوبة فضلا عن محاولة نفس المادة تقليص صلاحيات النيابة الادارية اذ ابتدع القانون معيارا جديدا لتحديد المخالفات التى يترتب عليها ضرر مالى يتعذر اقتضاؤه من الموظف فضلا عن ان تلك المادة تشجع ضعاف النفوس على ارتكاب مخالفات مالية تقدر بالملايين ثم تعرض علية غرامة لا تتعدى ال 20 الف جنية .
– كما تناولت المذكرة ان القانون الذى تم رفضة قد حدد ساعات العمل الاسبوعية بالا تقل عن 35 ساعة لكن لم ينص على الحد الاقصى لعدد ساعات العمل كما لم ينص على المقابل المادى لعدد ساعات العمل التى تزيد على الحد الادنى وتم احالة تحديد المقابل المادى للساعات الزائدة لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالمادة 40 وايضا حدد القانون مدة الانتداب بالا تزيد على 4 سنوات فقط لا غير مما يؤدى الى تشتت الاسر .
– كما تضمنت ايضا المذكرة العديد من العيوب داخل مواد القانون ومنها على سبيل المثال المادة 26 التى تطلق يد الادارة فى التنكيل بالعاملين ولا تلزمها بالرد على تظلماتهم فضلا عن ربط القانون استمرار الموظف فى وظفتة وكذلك حصوله على الترقيات والعلاوات التشجيعية بتقرير الكفائة وانه من الممكن فصل الموظف استنادا الى تقارير الكفائة .
ومن الجدير بالذكر أن مؤسس صفحة الاعلام الوطني البديل عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تناول من قبل بعض المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الخدمة المدنية الجديد ، كما قام بنشر الأسباب وراء رفض قانون الخدمة المدنية في محاولة لنقل الواقع المرير الذي عاني منه قطاع عريض من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين طبقت عليهم مواد القانون .
