موجز مصر – ننشر أهم بنود قانون الخدمة المدنية الجديد بعد التعديل” زيادة قيمة العلاوة الاجتماعية” – نقدم لكم اخر اخبار قانون الخدمة المدنية الجديد الذي رفضه البرلمان المصري الشهر الماضي ، حيث تعمل الجهات الحكومية باجراء تعديلات كبيرة في قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، حيث نقدم لكم ابرز ملامح تعديلاتهالتي تنوي الحكومة تعديلها بالتنسيق مع عدد من أعضاء مجلس النواب، تتمثل في زيادة ورفع قيمة العلاوة الاجتماعية حتى تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتعديل البنود والضوابط الخاصة بالتعيينات في الوظائف والمسابقات الحكومية.
يذكر أنه من ضمن المطالبات تعديل أو إلغاء المادة 71 من القانون 18 لسنة 2015 التي تقضي بتحويل المكافآت والحوافز إلى نسب مقطوعة بمعنى ثابتة وهذا يؤدي إلى تجمد الأجر المكمل «المتغير» للموظف وعدم زيادته سنويا إذا ما ترك النص كما هو عليه حيث إنه يجب تعديله وحذف عبارة نسب مقطوعة حتى يمكن زيادة الحوافز والمكافآت سنويا مع العلاوة الدورية بما يكفل مواكبة زيادة الأسعار والغلاء والتضخم وتعديل أو إلغاء المادة 18من القانون 18 لسنة 2015 التي تتيح التعاقد مع الخبراء حيث إنها تتيح التحايل وتؤدي إلى مجاملة من خرجوا على المعاش.
وقالت مصادر مسئولة إن الحكومة ستعيد طرح قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب مرة أخرى بعد رفضه ولكن بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه دون الإفصاح عن طبعية هذه التعديلات المرتقبة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تقبل رأى مجلس النواب في القانون لكنها تؤكد أهميته، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقف عن صرف المرتبات بعد رفض قانون الخدمة المدنية مؤكدًا أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا في إجراء مشاورات حول القانون قبل عرضه على البرلمان.
