واصل محمد محروس مؤسس صفحة الاعلام الوطني البديل عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حديثه عن قانون الخدمة المدنية رقم (18) الصادر العام الماضي ، وذلك ضمن سلسلة مقالات تناولت أسباب رفض قانون الخدمة المدنية والعوامل التي أدت إلي اسقاطه ، إضافة إلي مقترحات تعديل قانون الخدمة المدنية التي قدمها محروس في صورة رسالة موجههة إلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في محاولة منه لإيصال آراء أصوات من نادوا بالغاء قانون الخدمة المدنية الذي أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية إلي أن تم رفضه من قبل أعضاء مجلس النواب .






وعبر محروس عن شكره وامتنانه للاستجابة إلي ما تم نشره من رسائل حول قانون الخدمة المدنية ، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا : حسم مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل الجدل حول مشروع قانون الخدمة المدنية الذي أعترض علية نواب البرلمان .. وبناء على رسائل الإعلام الوطني البديل التي أوضحت للجميع عن عوامل إسقاط هذا القانون وهو وزير التخطيط للانفراد بوضع القانون دون السماع لاى صوت كأنه هو الوحيد الوصي على هذه البلد بدون مشاركة من أي جهة أو أفراد مما اسقط القانون قبل عرضة على مجلس النواب .. بناء علية قرر مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من 3 وزراء هم وزارة التخطيط والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون وتلافى كافة الاعتراضات تمهيدا لإرساله للبرلمان .. وعدم انفراد وزارة التخطيط بعمل مشروع القانون منفرا بعد فشلة السابق

وفجر مؤسس الإعلام الوطني البديل مفاجأة مدوية قائلا : من عجائب قانون 18 الملغى انه اسقط قانون الحد الأدنى للاجوار بالدولة الذي صدر في أوائل فترة تولي الرئيس السيسى رئاسة البلاد والذي نص على ان لا يقل الراتب للعاملين بالدولة عن 1200 جنية بحد أقصى (لا يزيد) 40000 جنيه وذلك من ضمن فرد العدالة الاجتماعية والحد من الاجوار المرتفعة إلا أن وزير التخطيط يتغافل هذا القانون ويبدأ المراتب بقانون 18 الملغى ب 835 جنية.

السيد وزير التخطيط ابلغ السيد رئيس الجمهورية إن قانون الخدمة المدنية يسرى على 7.5 عامل بالدولة وهذا غير صحيح لان العاملين بالدولة طبقا لأخر بيان للإحصاء هو 5.5 مليون عامل ومن يخضع لقانون الخدمة المدنية حوالي 3 مليون عامل فقط وباقي العاملين يخضعون لكادر خاص أو صناديق خاصة أو هيئات خارج الجهاز الادارى للدولة عفوا وزارة التخطيط محتاجه تخطيط .

الإعلام الوطني البديل .. من عجائب قانون الخدمة المدنية رقم (18) أنه أسقط قانون الحد الأدني للأجور بالدولة