بعث مؤسس الاعلام الوطني البديل برسالة أخيرة للرئيس السيسي حول مقترحات تعديل قانون الخدمة المدنية ، بين خلالها وجهة نظره فيما يتعلق بالمواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، مشيرا إلي ضرورة تعديل تلك المواد بما يحقق أعلي مستويات الرضا الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ، خاصة بعد رفض قانون الخدمة المدنية بقرار من مجلس النواب المصري .
وتحدث محمد محروس مؤسس صفحة الإعلام الوطني البديل عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن رؤيته حول التعديلات المقترحة لمواد قانون الخدمة المدنية التي أثارت جدلا واسعا منذ صدور القانون بصفته أحد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين عاصروا فترة تطبيق القانون وكان ممن طبق عليهم القانون .
وقال محروس في رسالته : سيدى الرئيس بخصوص قانون الخدمة المدنية اقدم لسيادتكم رأيى المتواضع الخاص بصفتى الوظيفية كمدير للشئون الادارية باحدى المصالح السيادية وأرجو من الحكومة النظر اليها عند عمل مشروع قانون جديد أو تعديل قانون الخدمة المدنية .. اتمني نظر الحكومة الى هذه المواد السبعة :
1- تعديل المادة الخاصة بالعلاوة الاجتماعية، والتي تم تحديدها طبقاً لقانون الخدمة المدنية بـ5% من الأجر الأساسي سنوياً، بحيث طالب الموظفون أن يكون التعديل المقترح لتلك المادة بإقرار علاوة متغيرة تزيد عن 5% لتواكب التضخم في الأسعار والذي يزيد عن 10% سنوياً.
2- تعديل المادة الخاصة بتسوية المؤهلات العليا، والمطالبة بالحصول على مرتبة أعلى من الراتب أو الدرجة الوظيفية بما يتناسب مع المؤهل الجديد.
3- تعديل مادة تقييم الرئيس المباشر، نظراً لما تتسبب به هذه المادة من فتح باباً للمجاملات والظلم.
4- تعديل المواد التي تخص الإعلان عن أسماء المقبولين بالوظائف الحكومية وجعلها من خلال الإنترنت بدلاً من الجرائد الرسمية.
5- تعديل المادة التي تسمح لغير المصريين الحاصلين على الجنسية المصرية التعيين بالوظائف الحكومية في الدولة، وطالبت الجهات المعنية بضرورة تقنين توظيف هذه الفئة منعاً لتفشي البطالة بين الشباب المصريين بالأصل.
6- تعديل المادة الخاصة بتوقيع الجزاءات، بحيث نص قانون الخدمة المدنية على أن لا يتم محو الجزاءات من ملف الموظف نهائياً، وطالب الموظفون بضرورة أن يتم محو هذه الجزاءات بعد 6 شهور حتى لاتؤثر على ترقيات الموظف.
7- ضرورة أن يتم حصر للترقيات بنسبة 10% من القطاع نفسه وشكرا سيدى الرئيس.
وكان مؤسس الاعلام الوطني البديل قد وجه عدة رسائل للرئيس السيسي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تحدث خلالها عن أسباب رفض قانون الخدمة المدنية ، وأوجه الخلاف ، مبينا وجهة نظره حل المتسببين في اسقاط قانون الخدمة المدنية ، ومشيرا إلي ضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير من أجل ارضاء قطاع عريض من موظفي الدولة بصورة عادلة .
يذكر أن صفحة الاعلام الوطني البديل ، هي صفحة وطنية تعبر عن آراء الشارع المصري ، وتنقل الحقائق الكاملة حول انجازات الحكومة تحت شعار “لا للاعلام الكاذب” وشنت صفحة الإعلام الوطني البديل حملة شرسة ضد جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت مرارا الوقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة من خلال نقل “ما لم يبثه الاعلام المحلي” من حقائق بشأن ادعاءات الإخوان والجماعات الإرهابية ، كما تنقل صفحة الاعلام الوطني البديل حقيقة ما يجري بأرض سيناء والانجازات التي حققتها القوات المسلحة هناك من أجل حماية الوطن .
