وجه مؤسس صفحة الإعلام الوطني البديل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة قوية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، حول قانون الخدمة المدنية ، جاءت بعنوان “عفوا سيدي الرئيس” ، بين خلالها أسباب اسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وفي مقدمتها عدم تحقيق العدل والرضا الوظيفي بين قطاع عريض من موظفي الجهاز الإداري للدولة ، وأشار مؤسس الصفحة في رسالته إلي معاناة موظفي مصلحة الضرائب المصرية خلال فترة تطبيق القانون ، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية .
وقال محمد محروس عكر مؤسس صفحة الاعلام الوطني البديل ، أن من أسقط قانون الخدمة المدنية هو وزير التخطيط ووزير المالية وليس مجلس النواب ، متسائلا كيف يتم عمل حوار مجتمعى للقانون بعد أصداره معللين باصلاح وتعديل ما فى القانون عند اصدار اللائحة علما بان ذلك مخالف للقانون والدستور لأن اللائحة مفسرة للقانون ، ومع ذلك لم يتم إجراء أي تعديل طبقا لهذا الحوار.
وتابع محروس قائلا : إن من تصدى لهذا القانون هم العاملون بمصلحتي الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية فقط !! لأن هذا القانون انصف الجميع عدا هم ،هؤلاء هم قضاة مال الدولة ، لأنهم خلال خمس سنوات الماضية لم ينظموا أى وقفات احتجاجية لمطالب فئوية مثل باقى المصالح ولم يشاركوا فى اى مظاهرات بعد 30/6 كان هدفهم خلال الخمس سنوات الماضية هو تحصيل حق الدولة لدعم الموازنة العامة للدولة للمساهمة فى القيام بمهامها على اكمل وجة .
وفي إشارة للآثار السلبية التي لحقت بالعاملين فيما يتعلق بالنواحي المالية ، وجه مؤسس الاعلام الوطني البديل حديثه للرئيس السيسي قائلا : عفوا سيدى الرئيس انا مرتبى فى 2014 قبل القانون كان اكبر من مرتبى بعد القانون فى 2015 لزيادة الضرائب واشتراك التامينات الشهرية .
وتساءل .. كيف يتم تحديد 5% علاوة سنويا بدون زيادة حتى خروجى على المعاش فى نفس الوقت الذي تطالب فيه الحكومة المؤسسات والشركات الخاصة بزيادة العاملين بها 10% ،علما بأن الاسعار فى ارتفاع سنوى بمعدل 15%
واختتم محروس رسالته للرئيس السيسي حول قانون الخدمة المدنية قائلا : عفوا سيدى الرئيس الجهاز الادارى بالدولة ليس 7 مليون عامل وعلى الاحصاء الاجابة .. عفوا سيدى الرئيس من تصدى لهذا القانون حوالى 120 الف عامل بالجمارك والضرائب على المبيعات والضرائب العامة لأنهم المتضررين الوحيدين من هذا القانون وفشل الوزيرين المذكورين فى احتوائهم بالعدل والرضا الوظيفى .. عفوا سيدى الرئيس هؤلاء على حق .
يذكر أن صفحة الإعلام الوطني البديل، قد ذاع صيتها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير ، لإهتمامها البالغ بالرد علي مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية ، وتقديم الدعم والمساندة للقوات المسلحة ومؤسسات الدولة من خلال تقديم محتوي إخباري صادق ومعبر ، ينفي كافة الشائعات التي تهدف إلي الوقيعة بين الجيش والشرطة من جهة والشعب من جهة أخري ، بالإضافة إلي ما تتضمنه الصفحة من محتوي إخباري عاجل عن عمليات الجيش في سيناء والانتصارات المتتالية علي الإرهاب ، وانجازات الحكومة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد .
