ننشر حقيقة تعديل قانون الخدمة المدنية بعد الغاؤه بقرار من مجلس النواب المصري ، فقد كشفت مصادر مطلعة عن نية الحكومة إجراء تعديلات علي المواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، مشيرة إلي مسئولي الحكومة يتطلعون لدراسة أسباب رفض قانون الخدمة المدنية والتواصل مع مجلس النواب من اجل الموافقة علي إعادة التصويت علي القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة .
وفي سياق متصل أكد المستشار مجدي العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مجلس النواب لم يرسل لرئيس الجمهورية حتى الآن، بيانا بأسباب الاعتراض على قانون الخدمة المدنية، قائلا: ” لا يوجد التزام من رئيس البرلمان بشىء حتى الآن، ولا التزام من الحكومة”.
واستبعد العجاتى احتمالية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة إلى أن يتم تعديل قانون الخدمة المدنية وإصدار قانون جديد.
وأكد أن الحكومة ستقوم بإدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية، مضيفاً إن الحكومة ستدرس أسباب رفض القانون، ولكنها تنتظر إرسال مجلس النواب مذكرة بأسباب رفضه مجلس للقرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية.
