حيث رد السفير حسام قاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تأخير مرتبات العاملين بالدولة لشهر يناير 2016 ، نتيجة لرفض مجلس الشعب لقانون الخدمة المدنية.
حيث يتجاوز عدد العاملين في الدولة نحو 5 ملايين موظف، وقال قاويش في تصريحات نقلها موقع “المصري اليوم” أن المرتبات الخاصة بشهري يناير وفبراير سيتم صرفها في موعدها بدون أيّة تأخير.
وأكد أن الدولة ملتزمة تجاه المواطنين ولن تستبعد حقوقهم في خططها المستقبلية، لأنها تهدف للتنمية المستدامة وإجراء الإصلاح الشامل ليعود بالنفع على الكل.
يذكر أن مجلس الشعب قد رفض في جلسة الأربعاء 20 يناير قانون الخدمة المدنية، بأغلبية تصويت 332، ووافق 150 نائب وامتنع 7 آخرين عن التصويت.
