حيث رفض مجلس النواب امس الأربعاء، القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الخدمة المدنية، مع اعتباره نافذًا خلال الفترة السابقة وما ترتب عليه من آثار، وجاء رفض المشروع بالقانون بعد نتيجة التصويت التي جاءت بموافقة 149 عضوًا ورفض 333 عضوًا وامتناع 7 أعضاء، رفض القانون أثار حالة من الإرتباك داخل الحكومة على خلفية تصريحات وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، المستشار مجدي العجاتي، والتي قال فيها أن الدولة لن تصرف رواتب الموظفين حال رفض القانون، أضاف أن جداول الرواتب حال عدم الموافقة على القانون ستلغى، فما هو السند القانوني الذي ستصرف على أساسه.






وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الجهاز الإداري للدولة واحد من أهم أسباب معوقات التنمية في مصر، مشيرًا إلى أنه تولى مهمة الإصلاح الإداري للدولة منذ توليه المنصب، وتم وضع خطة للإصلاح الإداري للدولة في أغسطس 2014، وصدق عليها رئيس الجمهورية، وتم إطلاقها رسميًا، وأوضح أن الهدف الأساسي من الجهاز الإداري للدولة هو تقديم خدمة متميزة للمواطن المصري، وكان قانون الخدمة المدنية واحدا من محاور خطة الإصلاح الإداري.

ولفت العربي إلى أن “قانون الخدمة ليس معقدا مثل القوانين الأخرى، وبه 72 مادة فقط، وجاء بديلا للقانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، مشيرا إلى أنه كان هناك تفاوتا كبيرا بين الأجور التي يتم صرفها للعاملين بالدولة، وبين ما يتم إنجازه من عمل، كما نوه العربي إلى أن القانون أغلق كل الأبواب الخلفية للتعيين في الحكومة، لا سيما أنه بعد 25 يناير، دخل أكثر من 800 ألف عامل للجهاز الإداري للدولة، ولم يعلم أحد بأي طريقة دخلوا في الجهاز، وأشار إلى أن الوزارة أتاحت اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر، لافتا إلى أن الحكومة استجابت لوجهات النظر بشأن القانون.

عضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري، ومدير مركز الحوكمة بوزارة التخطيط، الدكتورة غادة موسى، قالت أن رفض لجنة القوى العاملة بالبرلمان لقانون الخدمة المدنية الجديد، سينتج عنه ارتباك في الجهاز الإداري في الدولة، أكد أنه سيترتب على رفض القانون، العودة للعمل بالقانون القديم “قانون 47 لسنة 1978″، والذي يفتح الباب أمام الرشوة والمحسوبية واستغلال الأبواب الخلفية للتعيينات، بالإضافة للتفاوت في الأجور، مشيرة إلى أن هناك مشكلة ستقع فيها الحكومة على خلفية إلغاء القانون وهي جبر النقص الذي حدث في الموازنة العامة للدولة نتيجية زيادة المرتبات: “مش هنطالب الناس بالزيادة اللي أخدوها”.

موسى أضافت: “نحن نقدر الضغوط الواقعة على عاتق المجلس لإلتزامة باعتماد عدد كبير من التشريعات في فترة قصيرة، ولكن لابد أن يكون رفضه للقانون مبررا ليس رفضا من أجل الرفض، فكل اعتراضات السادة النواب تم الرد عليها من واقع قوانين مطبقة بالفعل”.

ما سيترتب على إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد

– العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
– اختلال هيكل الأجور.
– فجوة في الأجور كما كان في السابق.
– ارتباك في الموازنة العامة للدولة.
– مشكلة في التعيينات، إذ سيتم استغلال الأبواب الخلفية للتعيينات.
– انتشار الرشوة والمحسوبية والتي كانت تضرب الجهاز الإداري للدولة.
– فتح الباب أمام العلاوات غير المبررة.

مدير مركز الحوكمة بوزارة التخطيط، قالت أن اعتراض السادة النواب كان على عدد من المواد أبرزها، تحكم المدير في الموظف عن طريق تقييمة، في حين أن القانون نص على كل منهم سيقوم بتقييم الآخر ، كما تم الاعتراض على عدم تطبيق القانون على كل الجهات بما فيها القضاء البنوك، رغم أن هذا القانون ينص على أن هذه الجهات لها قوانينها الخاصة التي تنظم العمل بها.

وقال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط، أنه تم استدعاء الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري من مجلس النواب بعد رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، وذلك لإبداء وجهات النظر بشأن رفض القانون ومعرفة الأسباب كاملة، وأضاف الحصري أن الوزارة في انتظار معرفة تفاصيل قرار رفض قانون الخدمة المدنية ومناقشته.

وأشار الحصري إلى أن رفض مجلس النواب للقانون بالكامل دون أي تعديلات فيه سيعود بخطة الإصلاح الإداري، والمقررة من قبل الحكومة إلى الوراء، فيما ذكر صلاح عيسي رئيس لجنة القوى العاملة، أن رفض القانون نابع من ارتباط أعضاء مجلس النواب، بالشارع والعمال، مضيفا: “على الرغم من أن القانون به بعض المميزات، إلا أن به مواد أخرى ضيعت حقوق العاملين، وأشار عيسى إلى أن رفض القانون ليس معناه أن مجلس النواب في صدام من الحكومة”.