حيث اعلن عدد من نواب مجلس النواب المصري اليوم رفضهم قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ، هو احد القوانين التي اصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل مجلس النواب ، حيث اعلنت لجنة القوي العاملة بالبرلمان رفضها قانون الخدمة المدنية الجديد بالاجماع ، علي ان يتم اعلان القرار النهائي رسميا يوم السبت القادم امام الوزير المختص بعد المناقشة وبيان اسباب الرفض.
وحسبما صرح عضو مجلس النواب الصحفي مصطفى بكرى انه بعد اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فانها اعلنت رفضها قانون الخدمة المدنية بالإجماع، وهو قانون رقم 18 لسنة 2015 المثير للجدل خاصة بين موظفي الحكومة القدامي ويأتي ذلك بعدما اعلن عدد كبير من الهيئات الحكومية رفضها قانون الخدمة المدنية الجديد.
وخلال اجتماع لجنة القوي العاملة بالبرلمان لمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان ، حيث سيناقش البرلمان جميع القوانين التي اصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل انتخاب مجلس النواب لاعتماد هذه القوانين او رفضها ، ومن اهمها قانون الخدمة المدنية الجديد ، حيث تم رفضه تماما من اعضاء مجلس النواب فيما وافقت على باقى القوانين المعروضة عليها.
ومن جانبها شرحت نائبة مجلس النواب الاستاذة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 2016 ، أن ما حدث اليوم من مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد ، قد اعلن الاعضاء عن رفضهم قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ، وأكدت النائبة مايسة عطوة أن لجنة القوي العاملة بالبرلمان ستجتمع لمناقشة المواد الخلافية في القانون، وسيصدر القرار النهائي بشأن القانون في التقرير الذي سيتم تسليمه للمجلس، السبت المقبل حيث اوضح رئيس اللجنة صلاح عيسى، انه رفض إصدار تقرير نهائي برفض قانون الخدمة المدنية ، إلا بعد تقديم كل أعضاء اللجان أسباب رفضهم للقانون.
ويبقي قرار مجلس النواب النهائي لاعضاء مجلس النواب من خلال التصويت علي الموافقة علي قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 او رفض قانون الخدمة المدنية ويعد قانون الخدمة المدنية الجديد اكثر القوانين المثيرة للجدل خاصة وانه غير الكثير من القواعد الخاصة بمرتبات موظفي الحكومة والاجازات وقواعد الترقية في وظائف الحكومة ، بجانب تغيير قواعد التعيين في الحكومة ايضا ورغم كل الجدل السابق اصرت الحكومة المصرية ووزارة التخطيط علي تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد فهل بعد كل هذا يتم رفض قانون الخدمة المدنية الجديد بواسطة مجلس النواب ؟ وهل في حالة الرفض سيسقط ما ترتب علي قانون الخدمة المدنية باثر رجعي ؟ هذا ما سوف نعرفه الاسبوع القادم باذن الله.
