كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مفاجآت جديدة حول تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، عن تكلفة فاتورة الفساد في مصر التي بلغت 600 مليار جنيه ، وبين التقرير العديد من أوجه القصور التي شابت تصريحات جنينة عن الفساد في مصر ، وفي مقدمتها إساءة استخدام كلمة الفساد ، والتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية ، والإغفال المتعمد بالإضافة إلي اساءة توظيف الأرقام والسياسات مما أظهر الإيجابيات بشكل سلبي .
وفور لإفصاح عن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد في مصر والتي أثارت حالة من الجدل بين مختلف الأوساط ، وفي ردود أفعال سريعة طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة هشام جنينة علي خلفية التقرير المشار اليه ، وما زالت التعليقات تتوالي حول هاشتاج حاكموا هشام جنينة الذي دشنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل .
وفيما يلي نعرض أبرز ما كشف عنه تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر
أولاً: التضليل والتضخيم
حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم إحتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
ثانياً: فقدان المصداقية
حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات إستمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015 ، وكمثال صارح على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.
فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة وإنه قد تبين عدم الإنتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وكذا عام 2014/2015.
ثالثاً: الإغفال المتعمد
فى ما تم إتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم إتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضاً عديدة.
رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى
ومنها على سبيل المثال: 1- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل فى قيمة فواتير الجدوله نظراً لغياب أو تغييب الحس الإقتصادى لأوضاع البلاد الإقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.
2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضى بناء، مما عطل الإستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها
خامساً: إساءة إستخدام كلمة الفساد
ووضعها فى مواضع أبعاد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها.
