بدأت وزارة التربية والتعليم في تفعيل قرار منح الضبطية القضائية لموظفي الشئون القانونية ، لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية ، وقالت مصادر مطلعة ، إن الوزارة تقوم حاليا باستخراج كارنيهات الضبطية القضائية للموظفين الذين شملهم القرار ، استعدادا للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية ، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور .
وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل ، قد أصدر القرار رقم 9643 لسنة 2015 بمنح الضبطية القضائية لعدد ثمانية وخمسين من موظفي الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم علي مستوي الجمهورية ، كخطوة أولي لخطة القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة .
وسيتم تنفيذ قرار منح الضبطية القضائية لموظفي التربية والتعليم وفقا للآلية التالية :
إنذار جميع مراكز الدروس الخصوصية بضرورة الغلق.
في حالة عدم استجابة هذه المراكز سيقوم الأمن الإداري بوزارة التربية والتعليم والتنمية المحلية وأفراد الأمن بغلق هذه المراكز وبأقصى سرعة.
سيتم تخصيص مقر بكل إدارة تعليمية يكون دورها تلقي الشكاوى والبلاغات من أولياء الأمور ضد مراكز الدروس الخصوصية وسيحصل المعلمين
المخالفين إما الفصل أو الوقف عن العمل مع ضرورة تنظيم مجموعات تقوية داخل المدارس سواء حكومية أو خاصة.
وتباينت ردود الفعل حول القرار، ما بين معارض ومؤيد ، أما المعارضون فهم يرون أن إغلاق هذه المراكز لن يتحقق فعليا، أو يؤتى ثماره، إلا بتوفير مناخ تربوى و تعليمى جيد للطلاب، وإمكانيات علمية تساعدهم فى الحصول على خدمة تعليمية متميزة داخل المؤسسة التعليمية ، وأيضًا دراسة أسباب ترك الطلاب المدرسة على أرض الواقع، واللجوء للدروس الخصوصية.
أما المؤيدون فيقولون إن الضبطية القضائية تعنى تجريم مراكز الدروس الخصوصية، وليس القبض على المعلم داخل المدرسة، فهى تحارب الفعل، وليس الشخص.
ويبقي السؤال قاما .. ماذا ستفعل وزارة التربية والتعليم مع أولئك الذين يقومون باعطاء الدروس الخصوصية داخل منازل الطلاب ؟
