موجز مصر يقدم لكم #متابعة اخر اخبار بنك الاسكان والتعمير وموعد طرح شقق هيئة المجتمعات العمرانية في مدن جديدة 2015 – حيث لانزال نتابع مع حضراتكم اخر اخبار بنك الاسكان والتعمير واخبار طرح شقق ووحدات سكنية جديدة للمواطنين من هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة حيث وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إقرار اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بالهيئة، في إطار دفع عجلة الاستثمار فى المدن الجديدة، والتيسير على المستثمرين، حيث من شأنها تنظيم التعامل بين الهيئة والمستثمرين والمواطنين بوجه عام.
كما وكشف الدكتور مصطفى مدبولى عن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، لاتخاذ قرارات نهائية فى المنازعات، مع وضع ضوابط للمشاركة مع المطورين، وإنشاء سجل للمطورين وتصنيفهم، للحصول على الأراضى، مع منح حوافز للمرة الأولى للمطورين شرط التزامهم ببنود عدة، أهمها إقامة مشاريع بإحدى مدن الصعيد الجديدة، ومدينة العلمين، وسيتم اختيار “العميل المميز”، و”مطور العام وقال الوزير: إن اللائحة تهدف إلى وضع الضوابط والإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر من ٧% إلى ١٤% على الأقل، وذلك بحلول عام ٢٠٥٠، وهو ما سيسهم فى رفع مستوى المعيشة العام، بجانب توفير فرص وجلب الاستثمارات، فضلًا عن العدالة الاجتماعية وتلبية حاجات الإسكان، من خلال وضع الضوابط والمحددات اللازمة لاستيفاء احتياجات الشرائح البسيطة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى ١,٥ مليون وحدة سكنية مطلوبة لھذه الشرائح الاجتماعية، وذلك عن طريق الدولة، وتعاون الدولة والقطاع الخاص.
كما أضاف مدبولى: “من الأهداف أيضًا توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم من المناطق العشوائية فى إطار تطوير العشوائيات، إضافة إلى تسھيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية بالكامل (أراضً – مشاريع – وحدات سكنية – مرافق تراخيص.. إلخ)، بحيث يتحقق التطوير المطلوب، فضلًا عن آليات المرونة، بحيث تتوافر بشروط حاكمة في الحالات كافة التي تتطلب ذلك، مثل التعامل مع المتعثرين سواء في سداد الالتزامات المالية أو في تنفيذ المشروع كما أعلن وزير الإسكان عن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الھيئة، وعضوية المستشار القانونى للھيئة، ونواب رئيس الھيئة، وعضوين من مجلس إدارة الھيئة يختارھم المجلس، وممثل عن المستثمرين، وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة يختارھم رئيس الھيئة، موضحًا أن هذه اللجنة ستتولى اتخاذ القرارات النھائية فى شأن المنازعات التى تدور بين المخصص لھم أراضٍ والھيئة – عدا المساحات الصغيرة – التى صدر فى شأنھا قرار من لجنة التظلمات الرئيسية بالھيئة، وذلك بعد الاستماع لوجھة نظر المخصص له وتقديم ما لديه من مستندات.
وأوضح الوزير أنه تم تحديد ضوابط للمشاركة مع المطورين، حيث يحدد تصنيف المطور الذي تقوم الھيئة بمشاركته بقرار من مجلس الإدارة، ويجوز للھيئة طرح المشاريع للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة، وتكون المزايدة في ھذه الحــالة على قيمة نســبة الھيئة من متحصلات المشروع وعلى مقــدم ثمــن الأرض إن وجد، على أن يتضمن العقد الضمانات القانونية كافة التي تضمن حق الھيئة والتزام المطور بالأداء المتفق عليه.
كما لفت مدبولى، إلى أن المشاركة ستكون بإحدى طريقتين أو بكلتيهما معًا، منها المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع، أو المشاركة نظير مقابل عيني من وحدات المشروع، على أن تكون الموافقة على جميع أنواع المشاركة بقرار من مجلس إدارة الھيئة.
وأوضح الوزير أنه سيكون هناك تصنيف للمطورين، وفقًا لشروط وقواعد ومعايير فنية، حيث سيتم إنشاء سجل للمطورين العقاريين، وبناء على التصنيف يتم دعوتھم للتقدم للحصول على الأراضي بما يضمن الشفافية، وفرص جميع فئات المطورين في حصة ملائمة من السوق العقارية، وبما يراعي قدراتھم الفنية والإدارية والمالية لتصنيفه، ويتم تحديد المساحة التي يمكن للمطور الحصول أو التنافس عليھا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه يمكن للھيئة الاستعانة بمطور رئيسي أو أكثر للإسراع في تنمية المجتمع العمرانى الجديد، وذلك وفقًا للقواعد التي يتم وضعھا فى ھذا الشأن.
اخر اخبار بنك الاسكان والتعمير ,شقق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, ضخ أستثمارات,بناء وحدات سكنية ,المدن الجديدة
كما أضاف وزير الإسكان، أنه تم تحديد حــوافـز للمطورين، تتمثل فى رفع تصنيف المطور إلى المرتبة التى تعلوه مباشرة، مع منحه أولوية فى مشاركة الھيئة فى مشاريعھا وذلك بمنحه من 3 إلى 7 درجات فى التقييم الفنى عن العروض المنافسة، ومنحه لقب “عميل مميز”، بحيث يمنح أولوية فى إنھاء طلباته المقدمة للھيئة لمدة من سنة إلى 3 سنوات، كما سيتم اختيار “مطور العام” سنويًا، ويعلن عنه فى مكان بارز بصحيفتين واسعتى الانتشار، يذكر فيھما اسمه والمشروع الذى تم اختياره بناء عليه، ويمنح شھادة بذلك.
وأكد الوزير أنه يجوز للھيئة منح حافز أو أكثر للمطورين بشرط توافر معايير عدة منها إنھاء مشروع من المشاريع المسند إليه تطويرھا خلال ٩٠% من الموعد المقرر له، وتنفيذ جميع التزاماته التعاقدية فى المواعيد المقررة بالعقد وطبقاً للبرنامج الزمنى المعتمد، واستخدامه أنظمة التنمية المستدامة والعمارة الخضراء وإقامة مشروعه بإحدى المدن الجديدة التابعة للھيئة فى صعيد مصر من الفيوم وحتى أسوان، إضافة إلى مدينة العلمين الجديدة كما شرح مدبولى طرق تسعير الأراضي والعقارات، حيث ستتم وفقًا لضوابط، منها سعر الأراضي أو العقارات المماثلة، والاسترشاد بمتوسط سعر آخر مزادات تمت خلال 3 سنوات، على أن تخطر الھيئة العامة للاستثمار بما انتھت إليه لجان التسعير بالھيئة بالنسبة للأراضى والعقارات المعدة للأنشطة الاستثمارية.
