موجز مصر – نقدم لكم متابعينا الكرام ، أخرأخبار مصر ، وذلك بعد اعلان النتائج الأولية للمرحلة الأولي من انتخابات البرلمان المصي ، حيث أثارت تصريحات وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، جدلًا واسعًا في الوسط السياسي، والتي تضمنت اقتراحات بإنشاء حزب للرئيس، من خلال انتخاب رئيس الجمهورية من حزب سياسي، بدلا من إنشاء حزب للرئيس، الأمر الذي من شأنه أن يبرز دور الأحزاب السياسية، في حال تحقيقه.
ومن جانبه ، فقد أشار “بدر”، إلى أن هذه التجربة تحتاج مناخا سياسيا ملائمًا وثقة من الشعب والأحزاب بعدم سيطرة حزب الرئيس ووجود منافسة شريفة بين كافة الأحزاب.
وفي نفس السياق، فقد قال جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية ومؤسس تحالف العدالة الاجتماعية، إن فكرة إنشاء حزب سياسي للرئيس غير دستورية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يأتي الرئيس من خلال حزب، وبعدها يتقدم باستقالته من الحزب، ولكن ليس من حقه إنشاء حزب.
وقد أضاف “زهران” أيضاً أن تلك الفكرة تثير الجدل سياسيا، وأن الفترة الراهنة، لا تحتاج إلى إنشاء حزب رئاسي، بل تحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم الأحزاب السياسية، لعدم قدرة الأحزب الحالية على سد متطلبات المنتمين لها، موضحًا أن تعدد الأحزاب يصيب المسار السياسي بالشلل.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أننا في حاجة ضرورية لحل الأحزاب الحالية ومنع ما يعرف بـ«دكاكين الأحزاب»، إضافة إلى حل الأحزاب الدينية، وخلق أحزاب من ثلاث اتجاهات «يسار، وسط، يمين»، فضلًا عن وضع شروط قاسية لإنشاء الأحزاب.
وفي سياق متصل أيضاً ، فقد صرح حسني السيد، المحلل السياسي، إن وجود حزب لرئيس الجمهورية، يدعمه ويؤازره أمر مناف للدستور، ولكن على من يترشح من الأحزاب السياسية لرئاسة الجمهورية التخلص من انتمائه للحزب، مشيرًا إلى أن هناك تجارب مر بها الشعب أثبتت أن انتماء رئيس الجمهورية لحزب يخلق مناخًا ديكتاتوريًا بالبلاد، في إشارة إلى الحزب الوطني والذي كان يحكم البلاد من خلف الستار.
وأكد “السيد”، أن الحزب الوطني جاء بوزارات متعاقبة لا تخدم مصر بالقدر الذي خدمت به الحزب الحاكم مما أدى إلى فساد الحياة السياسية والإدارية بمصر وسطوة رجال الأعمال في الحزب الحاكم على التشريعات التي كانت يصدرها البرلمان لخدمة مموليه، واستفادتهم من زواج السلطة برأس المال في زيادة ثرواتهم وإهدار حقوق الشعب.
وتابع قائلًا: “إن الرئيس الحالي لم يوافق على إنشاء حزب سياسي له أثناء فترة حكمه، وذلك وفقًا للدستور أولًا، ووفقًا لرجل عاش في مطبخ مصر السياسي خلال رئاسته بجهاز المخابرات العسكرية، فضلًا عن فترة توليه لوزارة الدفاع”، مشيرًا إلى أنه يمكن بعد انقضاء مدة الرئاسة أن يصبح له حزب سياسيًا يتولى ممارسة السياسة وتطبيق مبادئ العدالة والديمقراطية.
ومن ناحية أخرى يؤكد الدكتور شوقي السيد، الفقية الدستوري، أن الدستور المصري يحظر إنشاء حزب رئاسي، كما أنه يضع شروط لصلاحية الرئيس بأن يكون غير حزبي، حتى لا يكون هناك تحيز للأحزاب، وتفضيل حزب سياسي عن آخر، مضيفًا أن هذا الشرط تم وضعه لأن الرئيس هو الحاكم بين السلطات.
