حقيقة إلغاء قانون الخدمة المدنية سبتمبر 2015 في حكومة شريف اسماعيل ، حيث تداولت العديد من الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية تفيد بـ الغاء قانون الخدمة المدنية الجديد وهو ما سوف نوضحة لكم عبر هذا التقرير، حيث نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الخميس 1 اكتوبر ما تردَّد حول تراجع الحكومة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ، قال المركز، في تقريرٍ له: “تردَّد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بوقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين بالدولة، وتواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا وأكدت أنَّ الأمر لا يزيد عن كونه مجرد شائعة الهدف منها إثارة الرأي العام”.
وأضاف: “الوزارة أوضحت أنَّه لم يتم وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية، وأنَّ القانون يتم تطبيقه بكافة مواده وبنوده، وأن الحكومة انتهت من عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية حول اللائحة التنفيذية للقانون شملت كافة فئات وقطاعات المجتمع خاصةً النقابات العامة والمُستقلة والعمالية واتحاد عمال مصر ومنظمات المجتمع المدني لسماع مقترحاتهم وآرائهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون باعتبارها الأداة الرئيسية لتنفيذه، وقد تمَّ أخذ معظم الملاحظات في الاعتبار.
أسفرت نتائج هذه الاجتماعات والمناقشات عن تعديل عدد من بنود ومواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وأوضحت الوزارة أنَّ اللائحة التنفيذية للقانون على وشك الانتهاء منها وإصدارها خلال أيام”.
كما أكد عضو لجنة صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد الدكتور “ممدوح اسماعيل” بأن رئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” أشار بوقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على الكوادر التي تعمل بقوانين معينة خاصة بها، في سياق محدد أضاف “اسماعيل” بأن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، يطبق على الموظفين الخاضعين سابقاً لقانون 47 لسنة 1978، و يستثني الكوادر التي لديها لوائحها و قوانينها الخاصة، على رأسها المعلمين، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أضاف عضو لجنة صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، بأن وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يستند على نص المادة 17 من دستور مصر المعمول به حالياً.
