تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباءعن تأجيل اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ، استنادا إلي تصريحات الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ، الذي أكد أن باب الحوار ما زال مفتوحا لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد ، الذي تم العمل به منذ الأول من يوليو الماضي ، يأتي ذلك في ظل حالة من الجدل أثيرت بين مختلف الأوساط العاملة بالمؤسسات والهيئات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد ، فيما يتعلق ببعض المواد التي نصت علي تعديل نظام الأجور والمرتبات ، ومواد الترقية ، بالإضافة إلي المواد المتعلقة بالتقارير السنوية الصادرة بحق الوظف ومدي أحقيته في التظلم عليها ، والإجراءات المتخذة حال حصول زالوظف علي أكثر من تقرير “ضعيف” .
وقال “العربي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “ممكن” على قناة “سي بي سي”، مساء الجمعة، إنه استضاف بمكتبه بالوزارة عددًا من النقابيين في النقابات المستقلة، وتم التوافق على عدد من النقاط التي تدعم اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، مشددا على أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ خطط التنمية، دون إصلاح إداري حقيقي وشامل، لافتًا إلى أن كل الاقتراحات على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مرحب بها.
