ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 بعد اقرارها من مجلس الدولة , تفاصيل الـ 9 أبواب الرئيسية لـ اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد ، وذلك في ظل موجة من التساؤلات حول ما ستتضمنه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد من أحكام ، ويترقب العاملون الان بمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد بفارغ الصبر لما تتضمنه اللائحة من مواد تتعلق بنظم الترقيات والإجازات والأجور والعلاوات وغيرها مما يشغل مساحة عريضة لدي فطاع كبير من موظفي الدولة ، وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة قد انتهى من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم إدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية قبل إقرارها، ولكن دون الإخلال بنص القانون.
لجنة التشريع ترسل اللئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد إلي مجلس الوزراء
فيما أكدت مصادر أخري ، أن لجنة التشريع قامت بإرسال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد إلى مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء؛ لاعتمادها تمهيدا لإصدارها والعمل بها.
وأشارت المصادر، إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد بداية لإصلاح الجهاز الإداري بالدولة، مؤكدا أنه كان لا بد من النظر في قانون العاملين رقم 47 لسنة 78، مشيرا إلى أن القانون القديم به مواد غير مواكبة للعصر الحالي.
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة : لن يضار أحد من قانون الخدمة المدنية الجديد
ومن جهتها أكدت فوزية حنفى حسن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أنه لن يضار أحد من قانون الخدمة المدنية الجديد، وأن لائحته التنفيذية ستصدر قريبا، وقالت فى حوار مع «الأهرام» إن الأجر المكمل ليس مبلغا ثابتا بل يتزايد طبقا لنظام الحوافز والمكافآت التى تضعه كل جهة، وقالت إن القضاء على الفساد يتطلب أن تكون قرارات وتوصيات جهاز التنظيم والادارة ملزمة لجميع الجهات ،مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن نتائج مسابقة تعيينات ذوى الاحتياجات الخاصة كل فى محافظته. وحول التظاهرات التى قام بها بعض العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أوضحت أن القانون الجديد سيقضى على فوضى الحوافز والمكافآت والتفاوت فى الأجور .
ومن الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية الجديد صدر بقرار جمهوري رقم 18 لسنة 2015، متضمنًا إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بتعديلاته، التي وصلت إلى نحو 19 تعديلا، والعديد من الكتب الدورية، ووضع نظام جديد للخدمة المدنية في مصر.
وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نحو 9 أبواب رئيسية، وتم توزيعها ما بين الأحكام العامة، والوظائف والعلاقة الوظيفية، وتقويم الأداء، والترقية والندب والإعارة والحلول، والأجور والعلاوات، والإجازات، وانتهاء الخدمة، بالإضافة إلى باب الأحكام الختامية.
