قانون الخدمة المدنية الجديد 2015 ما بين التطبيق والإلغاء : شهدت مصر أحداثا ساخنة خلال الفترة الحالية فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية الجديد ، الذي أثار جدلا واسعا بعد تطبيقة علي موظفي الدولة ، خاصة فيما يتعلق بنظام المرتبات والأجور الجديد ، واجتاح الغضب غالبية المؤسسات والهيئات الحكومية ، التي تم تطبيق النظام الجديد علي العاملين بها اعتبارا من يوليو الماضي ، وعبر موظفوا الدولة عن غضبهم الشديد ، عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ، إلي أن تطور الأمر ، وعزم العاملون ببعض المؤسسات الحكومية علي تنظيم وقفات احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2005 ، وفي هذا التقرير ، نرصد ونتابع ردود الأفعال حول تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد علي المستويين الحكومي والمهني.
رد فعل الحكومة حول تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد 2015
قال وزير التخطيط أشرف العربي، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ستصدر قريبا، لافتا في الوقت ذاته إلي عدم وجود نية لدي الحكومة لتعديلها.وأضاف وزير التخطيط خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يرسخ مبدأ (من جد وجد ) ونسعى لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من موارد الدولة المحدودة.
ونفي الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، تراجع الحكومة عن تعديل القانون خلال الفترة القادمة ، موضحا أن ما أثير حول مطالب هيئة النقل العام والأطباء وغيرها من الجهات بإلغاء قانون الخدمة المدنية قائلا ” هذه الجهات غير مطبق عليها القانون وكل منهما لها قانون ولائحة”.
وأضاف إن قانون الخدمة المدنية، لا يتضمن فصل الموظفين بشكل تعسفى كما يروج، موضحا أن قانون ٤٧ كان يتضمن فصل الموظف إذا حصل على تقريرين يتضمنان علامة “ضعيف” بعد عامين أما قانون الخدمة المدنية عكس ذلك تمامًا ويعطى فرصا أكبر للإصلاح من أوضاع الموظفين ولفت إلى أن القانون يتضمن العدالة فى منظومة الأجور خاصة فى الجهات الحكومية المختلفة ، موضحا أن هناك ما يثير حول عدم وجود فرص لزيادة الأجور وهو خطأ تماما حيث إن المادة ٤٠ من قانون الخدمة المدنية تتيح نظام حوافز مرتبطا بأداء وحصيلة معينة.
ردود الأفعال علي المستوي المجتمعي والمهني حول تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد 2015
1- حملة “نحو قانون عادل للعمل” تعلن تضامنها مع موظفي الضرائب ضد قانون الخدمة المدنية
أعلنت حملة “نحو قانون عادل للعمل”، تضامنها مع موظفى الضرائب فى رفضهم لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مؤكدة فى بيان لها أن الكثير من العاملين لدى الدولة، ممن سينطبق عليهم القانون، فى حالة غضب شديد، بل وأبدى العديد منهم اعتراضهم عليه كونه يعتدى على حقوق كانت مستقرة لهم فى ظل القانون السابق رغم عيوبه، وأن شعار التضامن سيكون “يسقط قانون الخدمة المدنية”.
وأضافت الحملة: ظلت الغالبية العظمى من الموظفين تنتظر نتائج تطبيق القانون، خصوصا مع ادعاء الحكومة بأنه سيزيد من أجورهم، وكذلك معاشاتهم، ولكن ما إن بدأ التطبيق حتى ظهرت الحقيقة، ففى الكثير من الأماكن لم تزد الأجور، بل نقصت، حدث ذلك فى هيئة النقل العام، وهيئات الضرائب بكل أنواعها، فبدأت معها حركة مناهضة للقانون رغم كل القيود على حق التظاهر والإضراب والاعتصام. وبالأمس القريب أعلنت نقابات الأطباء والمعلمين والمهندسين والبيطريين والضرائب على المبيعات، وإداريو التعليم، رفضهم لقانون الخدمة المدنية الذى أباح الفصل بدون العودة للمحكمة، وفتح أبواب للفساد، وجعل الموظفين تحت رحمة القيادات البيروقراطية فى كل شىء.
2- موظفوا الضرائب المصرية ينظمون وقفة احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية الجديد
واليوم الاثنين 10 أغسطس، يقف موظفو الضرائب العامة والمبيعات أمام نقابة الصحفيين، لرفض قانون الخدمة المدنية، كما أعلن موظفو الضرائب العقارية أن وقفتهم ستكون يوم 17 أغسطس أمام نقابة الصحفيين أيضا، على حد ذكر الحملة. كما أعلنت حملة “نحو قانون عادل للعمل”، تضامنها مع موظفى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات، فى وقفتيهما لإلغاء قانون الخدمة المدنية، وأكدت أن حق العاملين المدنيين بالدولة فى تحسين أجورهم جميعا بزيادة أجور العاملين بالمحليات، وليس بانتقاص أجور الآخرين، حقا أصيلا وليس منحة أو هبة من الدولة أو أى مسئول، كما تطالب بتوقف النظام عن محاولاته لانتقاص حقوق الموظفين وباقى العاملين بأجر فى مصر. ودعت الحملة، كل القوى النقابية والسياسية المناضلة للتضامن مع 6 ملايين موظف يمثلون 21% من إجمالى العاملين بأجر فى مصر، فى معركتهم لتقويض تطبيق هذا القانون الجائر وكسب حقوق جديدة.
3- النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب تعتزم الطعن في دستورية قانون الخدمة المدنية الجديد
قال مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، فى تصريح صحفي ، إن النقابة لا تزال تنتهج الحوار مع المسئولين حول قانون الخدمة المدنية ، وأكد رئيس النقابة العامة، أنه بعد تشكيل الانتخابات البرلمان سيكون بمقدور المجلس إعادة النظر فى القانون، مرجحًا إمكانية الطعن فى دستورية قانون الخدمة المدنية فى مجلس النواب أو فى أى قرار قد يصدر نتيجة عن القانون.
وعبر العاملون عن غضبهم حول بعض بنود القانون فضلا عن عدم إلمامهم بتفسير مواد أخرى منها المادة 40 التى تختص بإعطاء الحوافز. وشدد على أن النقابة لا تزال ترفض الاحتجاج على قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، رغم وجود حشد من جانب النقابة المستقلة.
4- النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق تعلن تضمنها مع عمال مصر ضد قانون الخدمة المدنية الجديد
نشرت صفحة النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بيان تضامن النقابة مع عمال مصر الرافضين لقانون الخدمة المدنيه الجديد ، وقال البيان: “حينما صدر قانون الخدمة المدنية فى مارس 2015 بديلا عن قانون العاملين المدنيين بالدولة وذلك فى غيبة من أى حوار مجتمعى مع من سيطبق عليهم القانون..وحاول العمال بقدر الإمكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه فى وضع لائحته التنفيذية عن طريق إجراء حوار مجتمعى مع المسؤولين سواء فى وزارة التخطيط أو المالية ولكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح وصم الجميع آذانهم عن صوت العمال فى مصر حتى بدأ تطبيق القانون لتظهر عوراته وسوءاته لتترجم حركة الرفض للقانون إلى حملات منظمة..لتنعكس أخيرا على أرض الشارع فى وقفة احتجاحية ضخمة اليوم أمام نقابة الصحفيين وتملأ شارع عبد الخالق ثروت وشارك فيها بشكل رئيسى عمال الضرائب ومجموعات من العمال من بعض الهيئات الأخرى أبرزهم النقل العام والمعلمون..وهذه الوقفة تأتى بعد أن بح صوت العمال طيلة الأشهر الماضية ولتكون جرس إنذار شديد اللهجة لترزية القوانين الجدد فكل العاملين بالدولة يرفضون قانونهم فلماذا الإصرار عليه إلا إذا كان هؤلاء يصرون على اصطدام الدولة بعمالها والنقابة المستقلة للعاملين بالمترو تتضامن مع وقفة عمال مصر لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد”.
وسنتابع عبر تقارير دورية تطورات ردود الأفعال من قبل عمال مصر حول تطبيق قانون الخدمة المدنية من جهة ، وردود أفعال الحكومة حول رفض موظفيها تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2015 .
