ننشر طريقة حساب مرتبات وأجور الموظفين في شهر يوليو 2015 وفقا لجدول الأجور بقانون الخدمة المدنية الجديد ، ففي ظل حالة من الجدل الارتباك سادت بين موظفي الدولة ، بشأن قيمة المرتبات والأجور الجديدة المستحقة الصرف عن شهر يوليو 2015 ، علي ضوء جداول الأجور والمرتبات الواردة بقانون الخدمة المدنية الجديد ، بذل القائمون علي قسم الاقتصاد بموقعنا جهودا بالغة من أجل الحصول علي معادلة حساب أجور ومرتبات موظفي الدولة بدءا من شهر يوليو الجاري ، حيث شمل جدول حساب أجور ومرتبات العاملين بكافة قطاعات ومؤسسات الدولة جدولين فرعيين أحدهما يضم مفردات أجور الموظفين طبقا للقانون العمل رقم 47، ويشمل 12 جدولا وهم “مرتب أساسى، علاوات خاصة غير مضمومة، علاوة الحد الأدنى “إن وجدت”، علاوة اجتماعية وإضافية، منحة عيد العمال، أجور متغيرة أخرى، جملة المستحق، الحصص التأمينية للأساسى، الحصص التأمينية للمتغير، دمغات، ضرائب، الصافى”.
أما الجدول الثاني لنظام الاجور والمرتبات في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد 2015 ، فيضم مفردات الأجور ، ويشمل جدول مفردات الأجور علي 7 جداول فرعية وهى:”الأجر الوظيفى، الأجر المكمل، الحصص التأمينية، الضرائب، الدمغات، الصافى، العلاوة التعويضية”، ثم حساب الإجمالى للأجرين.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت منشورا طالبت من خلاله جميع إدارات شئون العاملين في الحكومة المصرية ، بإعداد بيانات لكل موظف بكل درجة وظيفية حسبما جاء بالجداول المذكورة اعلي ، ثم اعتماده من السلطة المختصة،وشددت الوزارة في منشورها علي ضرورة أن يخضع الأجر الوظيفى والأجر المكمل بكامله للضريبة المقررة ، مطالبة بمراعاة الحصص التأمينية على الأجر الوظيفى وفقا لما هو مطبق بالأجر الأساسى، والحصص التأمينية على الأجر المكمل وفقا لما هو مطبق بالأجر المتغير، وذلك حتى يتسنى لوزارة المالية تدبير العلاوة التعويضية مع مرتبات شهر يوليو وصرفها فى مواعيدها.
طريقة حساب أجور ومرتبات موظفي الدولة في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد 2015 :
ورد بالمنشور الصادر عن وزارة المالية بشأن حساب الأجور والمرتبات في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد ، أنه يتم حساب الأجر الوظيفي الذي يتقاضاه موظفي الحكومة وفقا للمعادلة التالية : الاجر الوظيفي = ( الأجر الأساسى حتي 30/6/2015 + 100 % منه + 20 جنيها تضم العلاوة الاجتماعية، علاوة الاجتماعية الإضافية، منحة عيد العمال + جميع العلاوات الخاصة التى لم تضم للمرتب الأساسى حتى 30/6 + علاوة الحد الأدنى للأجور).
وبالنسبة لطريقة حساب الأجر المكمل الاجر فهو ناتج طرح الأجر الوظيفى من اجمالي الأجر، ويتم بعد ذلك مقارنة صافى الأجر المعتد به قبل 30/6 وصافى الأجر بعد تحويل كافة النسب لقيم وصولا للأجر الوظيفى والمكمل ، ثم يلى ذلك احتساب نسبة الـ5 % علاوة دورية وهى تمثل الزيادة السنوية للعاملين المخاطبين بالقانون المشار إليه بخلاف العلاوات “التشجيعية، الترقى، التميز العلمى”.
أما فيما يخص المزايا التأمينية، فقد أكد منشور وزارة المالية بشأن المرتبات في قانون الخدمة المدنية أنه يساوى قيمة ذات النسب المحددة لصاحب العمل على النحو المعتاد “إلا إذا تغيرت النسب وطريقة الحساب حال تعديل القانون رقم 79 لسنة 1975″، باعتبار أن الأجر الوظيفى يضاهى الأجر الأساسى حاليا، والأجر المكمل يضاهى الأجر المتغير حاليا.
وننوه إلي أن أحكام قانون الخدمة المدنية تطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، ولا يطبق على الوظائف فى قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.
