موجز مصر – نقدم لكم متابعينا ، اخر أخبار حوادث مصر ، حيث كشفت وزارة الداخلية، عن تفاصيل جديدة في عملية القبض على رجل الأعمال حسن مالك، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، وبعض أعضاء التنظيم الإرهابي، وإحباط مخططهم لضرب الاقتصاد الوطني.
وجدير بالذكر أن الوزارة، قد صرحت من خلال بياناً لها : إنه ونظراً لاستمرارً لجهود الأجهزة الأمنية، التي يشرف عليها اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، في رصد ومتابعة الأنشطة الإرهابية والأعمال العدائية التي يخطط لارتكابها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، فقد توافرت مؤخرًا معلومات لقطاع الأمن الوطنى باضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن.
وقد أضافت، أن المعلومات التي توافرت لدى الجهاز، تثبت تورط اثنين من قيادات التنظيم وهما «حسن عز الدين يوسف مالك، صاحب مجموعة شركات مالك جروب، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد، مالك مجموعة شركات سعودى»، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد.
ومن جانبها ، فقد أشارت الوزارة إلى أن شركات الصرافة التي ثبت تورطها هم « شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتين لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى».
وقد أوضحت أيضاً ، أنه عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها فقد أسفرت الجهود عن ضبط العناصر التالية:
قيادى التنظيم / حسن عز الدين يوسف مالك «مسئول الدعم المالى».
عضو التنظيم / كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل « صاحب شركة صرافة».
عضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى «صاحب شركة صرافة».
عضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبو المعاطى « مسئول تهريب الأموال».
عضو التنظيم فارس السيد محمد عبدالجواد «سئول تهريب الأموال».
وعثر بحوزتهم على المضبوطات التالية:
مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى.
جهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والاسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جار حصرها.
وتؤكد وزارة الداخلية إصرارها على حماية أمن واستقرار الوطن ومقوماته الاقتصادية والتصدى بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى وبنيته الاقتصادية.
