موجز مصر -موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2015 ، اعتماد نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2015 “نظام قديم وحديث” – نواصل معكم متابعة اخر اخبار نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2015 حيث نقدم لكم تغطية خاصة لموعد اعلان نتيجة ملاحق الثانوية العامة بعد ان يعتمدها وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي ، وبهذا الخصوص صرح اليوم الجمعة محمد سعد، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن كنترولات الثانوية العامة تنتهى السبت من تصحيح ورصد درجات طلاب الثانوية العامة بامتحانات الدور الثانى، مشيرا إلى أن إعلان النتيجة، سيكون خلال الأسبوع المقبل. وأضاف سعد فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن الكنترولات تنتهى من تصحيح ورصد الدرجات السبت على أن يتم عرض الموقف النهائى على الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، للاعتماد النتيجة.






العد التنازلي لاعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2015  ،جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة انتهوا اليوم من امتحانات الدور الثانى بأداء طلاب النظام القديم امتحان الفلسفة والمنطق والجغرافيا، كما انتهى أمس، الأربعاء، طلاب النظام الحديث من اختباراتهم، حيث اختبر قرابة الـ” 100 ألف طالب وطالبة.

ومن ناحية ، أشاد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، بقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لمكافحة الأعمال التى من الممكن أن تُحدث إخلالاً بالامتحانات، والذى وافقت عليه الحكومة أمس الأول، مشيراً إلى أنه سيحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكداً أنه صائب وحازم لمواجهة ظاهرة «الغش الإلكترونى»، التى ظهرت خلال الـ4 سنوات الماضية، وسيكون أول مرة يتم فيها توقيع عقوبة رادعة وجنائية على الطالب الذى يحاول الغش، قائلاً: «القانون سوف يمنح صلاحيات أوسع لوزارة الداخلية والقضاء»، فيما طالب خبراء تربويون بضرورة تغليظ العقوبات وعدم حصرها فى «الغرامة»، نظراً لانتشار حالات ما وصفوه بـ«الفساد» فى الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالتلاعب بدرجات الطلاب سنوياً، وأشهرها صاحبة صفر الثانوية، فضلاً عن ضرورة تقويم الطلاب.

كان مجلس الوزراء أعلن فى اجتماعه، الأربعاء المنقضى، أنه فى إطار اتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها بغرض الغش، مما يمثل تهديداً مباشراً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، والإخلال بالنظام العام، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.