موجز مصر – وزارة الشؤون القانونية تبدأ في تعديل قانون التظاهر، حيث كشف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتى، عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الوزارة بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

قال العجاتى في بيان له اليوم، إنه قام بتشكيل لجنة وزارية فى ضوء تكليف رئيس الوزراء، وذلك لدراسة قانون التظاهر الحالى وإجراء تعديل تشريعى، بحيث تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى و بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها عليها فى دستور 2014 دون الاخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة، من خلال التفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى “الذى يلجأ للعنف للتعبير عن رأيه”.